العول ، ترقيع لخطأ حسابى لا غير

مرحباً 🙂

مسألة العول مسألة جوهرية فى الإسلام ، فهى مسألة اتّفق عليها جمهور المسلمين ، فجميع المذاهب الإسلامية تقول بالعول وتعمل به ولم يشذّ إلا الإمامية.

وأهمّية مسألة العول فى انها ليست مسألة فقهية فحسب ، بل لها بعد عقائدى يمكن ان يهدم الإسلام.

بداية تعريف العول هو : زيادة فى السهام ، ونقصان فى انصبة الورثة ، أو بقول آخر ، هو زيادة الأنصبة المستحقة للورثة على الميراث.

مثال على ذلك :

رجل توفّى وترك خلفه أربع بنات ووالدين وزوجة ، فكيف يتمّ تقسيم الميراث ؟

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( النساء 11-12)

حسب الآيات :

4 بنات :  ثلثا ممّا ترك = 0.66 من الميراث.

أبويه : لكل واحد منهما السدس = سدسين = ثلث = 0.33 من الميراث.

الزوجة : تأخذ الثمن = 0.125 من الميراث.

المجموع = 0.66 + 0.33 + 0.125 = 1.125 من الميراث!

هنا يأتى الحلّ من الفقهاء من خلال الترقيع المعروف بإسم العول ، فتحل هذه المسألة عن طريق انقاص كل نصيب من الأنصبة بنسبته من الميراث ليكون الناتج يساوى الواحد الصحيح.

وهو حل ممتاز للتغلب على هذه المشكلة ، ولكن يبقى السؤال : هل هذا هو ما أمر به الله فى هذه الآية ؟ هل بعد إجراء العول ستأخذ الزوجة الثمن ؟

الإجابة هى لا ، وبالتالى فانت لم تلتزم بالآية ، صحيح انه حل رائع من الناحية العملية ، ولكنه ليس الا تحايل على الآية غير القابلة للتنفيذ.

الله قال تأخذ الزوجة الثمن ، وتأخذ الفتيات الثلثان ويأخذ الأبوان الثلث ، هذا ما قاله الله ، فهل نفّذتهم ما قاله الله ؟ الإجابة هى يستحيل تنفيذ ما امر الله به.

اذاً ، ما هى الإحتمالات ؟

1 الله هو مصدر هذه الآية وهو قائلها ، وهو أخطأ فى الحسابات وبالتالى تناقض مع صفات الله المذكورة فى القرآن من أنه عليم وحكيم.

2 الله هو مصدر هذه الآية وهو قائلها ، وهو يعلم بأن هذا الحساب مستحيل وبالرغم من ذلك امر به ، وبالتالى يكون الله كلّفنا ما لا طاقة لنا به ، بل كلّفنا باللامعقول ، وهو تناقض مع صفات الله المذكورة فى القرآن من أنه لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها.

3 الله ليس مصدر هذه الآية ، وبالتالى لنا ان نتساءل هل الله مصدر أى من آيات القرآن ، أم انه بالكامل ليس من عند الله.

وعلى أى حال ، اياً كان هو الإحتمال الصحيح فلا يمكن القبول بالإسلام المنقول لنا ديناً.

——————————–

يقوم المذهب الإمامى بحل هذه المشكلة من خلال القول بالنصيب الأعلى والنصيب الأدنى لكل وارث. فالورثة مجموعتان :

مجموعة الزوج والزوجة والأبوين ، والنصيب الأعلى والأدنى للزوج هو النصف والربع ، والنصيب الأعلى والأدنى للزوجة هما الربع والثمن ، والنصيب الأعلى والأدنى للأبوين هو الثلث والسدس.

مجموعة البنت والبنات والأخوات ، وهنا تم تحديد النصيب الأعلى فقط أما النصيب الأدنى فهو ما تبقّى من التركة بعد توزيع أنصبة المجموعة الأولى. وبذلك لا نحتاج الى العول.

وهذا الحل سليم ، ولكن بعد البرهنة على عدّة مقدّمات :

1 عصمة الأئمة الإثنى عشر بعد النبى محمد ، وذلك لأن القول بأن من ليس لهم نصيب أدنى لهم ما تبقى هو خبر عنهم وليس عن النبى.

2 تواتر هذا القول عن هؤلاء الائمة.

3 تواتر الخبر المنقول عن النبى محمد من أن سهم الأب لا ينقص ( لعدم وجوده فى القرآن ).

4 عدم تعارض ما سبق مع القرآن ، إذ القرآن واضح فى هذه المسألة ، بالنسبة للبنات ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) آية واضحة ، متى مات أحد الأبوين فللبنات فوق اثنتين الثلثان.

وبالنسبة للأبوين ، فالقرآن ايضاً واضح ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) وبذلك تنتهى التركة ( ثلثان + ثلث ).

وبالنسبة للزوجة فالقرآن واضح مرّة أخرى ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ).

وحقّاً متشوق لأعرف كيف يحلّ الإمامية مشكلة التوافق مع القرآن ، هذا ان تم البرهنة على النقاط الثلاث السابقة 🙂

وهذا الرابط جيّد جداً لفهم مسألة العول بين الإماميّة وأهل السنّة :

http://nabilalkarkhy.net/new_page_1.htm

——————————–

رأيى الشخصى فى هذه المسألة هوالإعتقاد بقدر معقول Reasonable بأن مصدر القرآن – اياً كان – قد أخطأ خطأً فادحاً بحيث يحق لى رفض هذا الكتاب على انه وحى من الله ، ربّما يكون هذا الإعتقاد خطأ وأجد حلّاً لدى الإمامية لهذه “المشكلة” ، ولكن عند عدم توفر المزيد من المعلومات فسأتعامل مع القرآن وفق انه يحتوى على هذا الخطأ.

شكراً لقراءة المقال 🙂